خاص

كشف مصدر رسمي، أنه وبعد الإطلاع على ملفات سلطة إقليم البترا التنموي السياحي ولدى تدقيق ملف العطاء الخاص بالمبنى البديل لمبنى مديرية تربية لواء البتراء تبين وجود عدد من الملاحظات الإدارية والمالية.

وبيّن المصدر أنه تم استئجار مباني المديرية تربية لواء البتراء من تاريخ توقيع الاتفاقية في 2014/4/14 ولغاية 2023/7/4 ببدل ايجار إجمالي 250,291 دينار منها 155,457 دينار دفعت من صندوق وزارة التربية والتعليم ومبلغ 94,834 دينار دفعت من صندوق السلطة.
وأضاف أنه تم استملاك قطع أراضي ذوات الأرقام (135) (263) والمبنى المقام عليها قيد الإنشاء (مرحلة العظم) بتاريخ 2013/12/29 من قبل السلطة الإشغال مديرية تربية لواء البتراء بكلفة إجمالية 402,000 دينار ولم يتم إجراء الفحوص المخبرية والفنية اللازمة على المبنى التقييم حالته الفنية قبل الاستملاك حيث تم الكشف على المبنى من قبل لجنة هنية من وزارة التربية والتعليم وتبين وجود تشققات إنشائية وفرق في سماكة عقدة الطابق الأول تتطلب المعالجة ليكون مبنى صالح للاستعمال.
ولفت المصدر إلى أنه تم إجراء الدراسة الفنية من قبل الجمعية العلمية الملكية بكلفة 18.444 دينار وتبين حاجة المبنى والجدار السائد الأمامي الأعمال تقوية ورفع كفاءة متعددة يطلب تنفيذها في أقرب وقت ممكن، وأن اعمال الإصلاحات تحتاج للتنفيذ من قبل مقاول كفؤ ذو خبرة ودراية كافية بأعمال إعادة تأهيل المباني وحسب ما جاء بكتاب الجمعية رقم 22837/1/17/351/180600 تاريخ ١٣/١٠/٢٠١٦
وأشار المصدر أن قطعة الأرض رقم (172) العائدة للسلطة والمستملكة من مالكها بتاريخ 2014/4/14 تقع في مجرى الوادي، ولا يستفاد منها أو البناء عليها باعتبارها ذات طبوغرافية صعبة تقع في مجرى السيول والأمطار أمام العبارة الصندوقية التي أنشأتها السلطة
وأضاف أن إجمالي المبالغ المصروفة نتيجة ذلك 670,735 دينار.
وتابع المصدر أنه توقيع اتفاقية بتاريخ 2022/3/6 بين وزارة التربية والتعليم وسلطة إقليم البتراء متضمنة قيام السلطة وعلى نفقتها بإنشاء مبنى المديرية التربية والتعليم للواء البتراء يتكون من ثلاثة طوابق مساحة كل طابق (700) م على قطعة الأرض من حوض وادي موسى الحي العربي والمخصصة للوزارة، بدلاً من قطع الأراضي المملوكة للسلطة

وأشار إلى أنه تم إحالة العطاء المذكور بموجب قرار الإحالة رقم (2023/41/116) تاريخ 2023/6/6 بقيمة 1,430,381 دينار وتحفظ مندوب ديوان المحاسبة على القرار لزيادة قيمة الإحالة عن المخصصات المرصودة لهذه الغاية بموازنة السلطة.